العمل عن بعد في قانون العمل الجديد

لأول مرة في تاريخ التشريع العمالي المصري، تنظّم مواد صريحة في قانون 14/2025 علاقة العمل عن بُعد. جاء ذلك بعد أن أصبح العمل عن بُعد واقعاً في كثير من الشركات منذ 2020، ودون أي إطار قانوني واضح ينظّم حقوق والتزامات الطرفين.

أهم ما يجب معرفته

• العمل عن بُعد يجب أن يُنص عليه في العقد صراحةً أو بملحق موقّع من الطرفين.
• الموظف عن بُعد له نفس حقوق الموظف الحاضر في الأجر، الإجازات، والتأمينات.
• التزام صاحب العمل بتوفير أدوات العمل أو تعويض مادي عنها.
• تحديد ساعات العمل وحق «الانفصال الرقمي» خارجها.
• لا يجوز إجبار الموظف على التحول للعمل عن بُعد أو العودة للحضور دون اتفاق.

المخاطر التي يجب الانتباه لها

كثير من الشركات ترتّب عملها عن بُعد بشكل غير رسمي عبر رسائل واتساب أو اتفاقات شفهية. عند أول نزاع تكتشف الشركة أن غياب التوثيق يجعل موقفها ضعيفاً أمام المحكمة، خاصة في مسائل ساعات العمل الإضافية وإصابة العمل التي قد تقع «أثناء العمل من المنزل».

«العمل عن بُعد يوفّر مرونة رائعة — لكنه يحتاج إلى انضباط قانوني أكبر، لا أقل.»